جایگاه اماره در علم اصول و فرق آن با اصل عملی

نرگس صادقی[1]

چکیده

منظور از اماره در اصطلاح اصول فقه، به آن دلیل ظنی‌ای گفته می‌شود که از طرف شارع معتبر شناخته شده باشد و کاشف از واقع باشد. واژه اصل در اصطلاح اصول فقه معمولاً در مقابل دلیل و به‌معنای اصل عملی به‌کار می‌رود و قاعده‌ای است که در مورد فقدان دلیل معتبر برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف عملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد امارات و اصول عملیه صرفاً در علم اصول فقه برای بیان استنباط احکام شرع نیست، بلکه علاوه‌بر استنباط حکم شرعی قواعد فقه را نیز دارا می‌باشد. علاوه‌بر موارد ذکرشده، دو دلیل مذکور یکی از موارد پرکاربرد در علم حقوق برای تبیین وضع قوانین نیز به‌شمار می‌رود. نسبت و ارتباطی که بین امارات و اصول علمیه وجود دارد، اماره بر اصل مقدم است بدین معنا تا زمانی که اماره‌ای وجود دارد نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و فقط در صورت فقدان اماره، مجتهد به این اصول رجوع می‌کند؛ بنابراین، تعارض بین آن‌ها وجود ندارد بلکه بین این دو دلیل صرفاً یک رابطه طولی وجود دارد یعنی این دو دلیل در راستای یکدیگر قرار دارند.

واژگان کلیدی: حجیت، اصول عملیه، علم، ظن، اماره، ظن معتبر

مقدمه

حالات مکلف، نسبت به احکام الهی بر سه گونه است:

1. گاهی مکلف، نسبت به حکم واقعی الهی علم دارد، مانند این‌که مکلف شخصاً حکم را از پیامبر اسلام (ص) یا امام معصوم (ع) سؤال می‌کند و معصوم نیز با آزادی بیان و بدون هیچ‌گونه مانعی از بیان حکم واقعی، جواب مکلف را می‌دهد و مکلف نیز نسبت به معارف کلام و چگونگی برداشت از آن آگاهی دارد.
2. گاهی نسبت به حکم واقعی ظن دارد، مانند این‌که حکم را از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع) می‌پرسد و آن فرد نیز می‌گوید امام صادق (ع) فرمود حکم مسأله چنین است، در این‌جا چون خبر این فرد، خبر واحد بدون قرینه است، افاده ظن می‌کند.

مثلاً سلیمان بن خالد می‌گوید: «از امام صادق سؤال کردم، اگر مردی جنب شود و قبل از این‌که ادرار کند، غسل نموده و بعد از غسل از او آب یا رطوبتی خارج شده است، حکمش چیست؟ امام (ع) فرمود، باید دوباره غسل کند و اما اگر زنی جنب شود و غسل نماید، اما قبل از غسل، ادرار نکرده باشد و بعد از غسل، رطوبتی از او خارج شود نیاز به اعاده غسل نیست». (کلینی، ۱۴۰۷، 3: 49)

3. گاهی مکلف نسبت به احکام نه علم دارد نه ظن، بلکه در شک و حیرت به سر می‌برد؛ مثلاً اول ماه، نمی‌داند آیا تکلیفی دارد یا ندارد، یا می‌داند تکلیفی برایش آمده، اما نمی‌داند متعلق آن چیست؛ مثلاً می‌داند امری وارد شده است، اما شک دارد متعلق این امر نماز است یا دعا. یا قبل از ظهر وضو گرفته، اما هنگام ظهر شک دارد اسباب بطلان وضو به وجود آمده و آن وضو را باطل کرده یا نه؟ خلاصه این‌که در تمام این موارد، نسبت به حکم یا موضوع، مشکوک است و در حالت تحیر و سرگردانی به سر می‌برد.

وظیفه مکلف در حالات سه‌گانه به قرار زیر است:

الف. در جایی که برای مکلف، نسبت به احکام، علم حاصل شود، بنا به حکم عقل، مکلف باید به علمش عمل کند و نیازی به اجازه از جانب شرع و جعل حجیت از سوی شارع نیست؛ زیرا حجیت علم، ذاتی و در خود علم، نهفته است و جعل حجیت یا نفی حجیت از سوی شارع مستلزم تحصیل حاصل یا نفی لوازم ذات از ذات خواهد شد که هر دو امر، استحاله عقلی دارند (مظفر، ۱۳۷۰، 2: 21).

ب. در صورتی‌که نسبت به احکام الهی برای مکلف، ظن حاصل شود باتوجه به این‌که اصل و قاعده اولیه در ظنون، حرمت عمل و عدم حجیت آن است، باید برای عمل به این ظن، سبب حصول آن از سوی شارع مقدس، به دلیل قطعی، اعتبار و حجت شده باشد تا بتوانیم نسبت به این ظن خاص عمل کنیم که اگر سبب آن حجت شده باشد می‌توانیم به آن ظن عمل نماییم و اگر سبب آن ظن، از جانب شرع مقدس، اعتبار و حجت نشده باشد، در همان قاعده اولیه که عدم جواز عمل به ظن باشد باقی می‌ماند و نمی‌توانیم به آن ظن عمل نماییم (مظفر، ۱۳۷۰، 2: 17 – 18)

ج) اما اگر مکلف، نسبت به حکمی از احکام الهی نه علم داشته باشد نه ظن، در این صورت نیز شارع مقدس برای این‌که او را از حیرت و سرگردانی نجات دهد، اصولی را تحت عنوان اصول عملیه در اختیارش قرار داده تا با عمل بر مقتضای آن، از حیرت و سرگردانی نجات پیدا کند. پس مؤدای اصول عملیه حکم واقعی الهی نیست، بلکه فقط رفع حیرت و سرگردانی است که عمل بر طبق آن فقط می‌تواند جنبه عذر برای مکلف داشته باشد تا در صورت ارتکاب خلاف واقع، عقاب نشود. (مظفر، ۱۴۰۵، ۲: 15– 16)

1. تعریف اماره و اصل عملی

اماره در لغت به‌معنای علامت، نشانه، وقت و وعده‌گاه آمده است (ابن منظور، ۱۳۶۹، ۴: ۳۱). در اصطلاح عبارت است از هر چیزی که متعلق خودش را ثابت کند، ولی به درجه و مرحله قطع و یقین نرسد. (کل شی‌ء یثبت متعلقه و لا یبلغ درجة القطع)، (مظفر، همان، 2: 12)

به‌عبارت ساده‌تر، به اسبابی که موجب حصول ظن نسبت به احکام شرعی می‌شوند، اماره گفته می‌شود.  برخی از این امارات را شارع مقدس، تأیید و حجت نموده است؛ مانند خبر واحد، ظواهر، بنا و سیره عقلا، عقل، کتاب، سنت و روآیات وارده از معصوم؛ اما برخی دیگر را حجت نکرده، بلکه گاهی به صراحت، مردود اعلام نموده است؛ مانند قیاس، استحسان و غیره. بنابراین به ظنونی که شارع، اسباب آن‌را حجت قرار داده و اعتبار نموده ظنون معتبره گفته می‌شود و می‌توان بر طبق آن عمل نمود (همان، 2، 14)؛ و به ظنونی که اسباب آن‌را حجت نفرموده است، ظنون غیرمعتبره گفته می‌شود و نمی‌توان به آن عمل نمود.

اصول عملیه: اصول عملیه عبارت‌اند از: اموری مانند استصحاب، احتیاط و اشتغال، تخییر، برائت. (که اثبات متعلق خود به‌عنوان حکم شرعی نمی‌کنند، بلکه مکلف هنگام علم نداشتن به حکم واقعی و یا دسترسی نداشتن به حجت شرعی مانند امارات معتبره، به آن امور تمسک می‌جوید تا از حیرت و سرگردانی نجات پیدا کند. (مظفر، ۱۴۰۵، 2: 15 – 16.)

مثلاً مکلف، قبل از ظهر وضو گرفته، اما هنگام ظهر شک دارد آیا اسباب بطلان وضو به وجود آمده و آن وضو را باطل کرده یا نه؟ در این صورت، شارع مقدس برای رفع تحیر مکلف، دستور به استصحاب متیقن سابق داده است و مکلف نیز حکم می‌کند به بقای وضوی سابق خود.  

2. اقسام اماره

اماره به دو قسم اماره حکمی و موضوعی تقسیم می‌شود:

امارات، دلایلی‌اند که مبنای حجیت‌شان این است که نوعاً کاشف از واقع‌اند و به همین علت از سوی شارع حجیت یافته‌اند؛ اعم از این‌که واقع، حکم باشد و یا از موضوعات. توضیح این‌که گاه حکم و قانون الهی برای انسان مجهول است و اماره در جهت تعیین تکلیف، ارائه طریق می‌کند. این گونه امارات را « اماره حکمی » می‌نامند، مانند خبر واحد. وقتی نمی‌دانیم اگر مبیع قبل از قبض تلف گردد از مال بایع تلف می‌شود یا از مال مشتری و با فحص در منابع، به خبری دست می‌یابیم که می‌گوید: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» (هر مبیعی که قبل از قبض تلف گردد از مال فروشنده است)، با آن که حدیث مزبور قطع و یقین‌آور نیست و نمی‌توانیم صد در صد و به‌طور قطعی آن را به شارع نسبت دهیم، چرا که ممکن است مجعول باشد، از آنجا که اخبار و روآیات نوعاً حکایت از واقع دارند و به همین علت از سوی شارع مقدس برای ما حجیت یافته‌اند، بدان استناد کرده، مطابق آن عمل خواهیم کرد.

اگر ناقلان اخبار و روآیاتی که هر چند متواتر و قطع آور نیستند، عادل و مورد وثوق باشند، اماره بر احکام و مقررات الهی‌اند و از سوی شارع برای بندگان «حجت» و قابل استنادند. مبنا و ملاک «حجیت» اخبار و احادیث، آن است که به‌طور نوعی دلالت بر واقع می‌کنند، هر چند احتمال خلاف در آن‌ها برود و شارع مقدس باتوجه به کاشفیت نوعی و رعایت جوانب امر و نیز مصالح کلی احتمال خلاف را نادیده انگاشته و این اخبار و احادیث را حجت فرض کرده است.

3. موضع حجیت اماره

حال سؤالی که ممکن است در ذهن ما به وجود بیاید؛ این است که جایگاه اماره و ظرف حجیت آن کجا است و تا چه مقداری مورد اعتبار قرار گرفته است؟ آیا فقط در ظرف زمانی به‌دست نیامدن علم به احکام، حجت شده و در صورت امکان تحصیل علم به واقع، نباید به سراغ اماره برویم، یا ظرف حجیت آن گسترده‌تر است و حتی در صورت امکان تحصیل علم به واقع نیز حجت و اعتبار شده است و می‌توانیم به اماره تمسک نماییم و به مؤدای آن عمل کنیم؟

 به عبارت دقیق‌تر، آیا جایگاه اماره در فرض انسداد باب علم است یا حتی در فرض انفتاح باب علم نیز اماره حجت است و مکلف می‌تواند به‌جای این‌که محضر امام معصوم (ع) برسد و شخصاً حکم را از ایشان بپرسد، از خبر زراره که خبر واحد است و مفید علم نیست، استفاده نماید؟

آنچه از اطلاق ادله اثبات حجیت امارات به‌دست می‌آید این است که اماره به‌‌نحو مطلق حجت شده است، بدون در نظر گرفتن شخص خاصی یا زمان خاصی، بنابراین جایگاه حجیت امارات، مطلق است حتی در زمان انفتاح باب علم نیز حجت هستند و مختص به زمان انسداد باب علم نیستند. (مظفر، ۱۴۰۵، ۲: 26– 27)

4. فرق بین امارات و اصول عملیه و چگونگی تقدیم امارات بر اصول

بسیاری از اصولیین در ابتدای بحث از اصول عملیه به بحث از فرق بین امارات و اصول عملیه و نیز چگونگی تقدیم امارات بر آن‌ها پرداخته‌اند که بحث بسیار مهم و پرثمری در فقه و اصول است. البته برخی اصولیین در بحث استصحاب و برخی دیگر در ابتدای بحث تعادل و تراجیح از این موضوع صحبت نموده‌اند.

مرحوم شهید صدر درباره‌ی فرق بین امارات و اصول عملیه سه نظریه مشهور را از کلمات علما بهدست آورده‌اند و بر هر سه نظریه اشکالات فراوانی وارد ساخته و می‌فرماید هیچ یک از این نظریات به‌معنای محصلی رجوع نمی‌کند. سپس خود ایشان بر اساس نظریه‌ای که پیرامون مجعول در مفاد امارات و اصول عملیه دارد، در ابتدای بحث اصول عملیه، هم فرق بین امارات و اصول، هم وجه تقدیم امارات بر آن‌ها و هم به‌صورت ضمنی مسأله‌ی حجیت لوازم امارات و عدم حجیت لوازم اصول عملیه را تبیین فرموده است.

ما در ادامه به کلمات شهید صدر خواهیم پرداخت و از ابتدا با ایشان بحث داریم که آیا مجموعه‌ی نظراتی که از کلمات قوم استیفا می‌شود همین سه نظریه است یا بیشتر؟ به‌نظر می‌رسد که با تأمل در عبارات اصحاب به‌دست می‌آید که بیش از سه نظریه در این باب وجود دارد و تفاوت‌های ظریفی در کلمات اصحاب وجود دارد که باید بدان توجه شود، مثلاً عنوان «تتمیم الکشف» که هم در کلام مرحوم شیخ انصاری و هم در کلام محقق عراقی و هم کلمات محقق نائینی آمده، در کلمات این بزرگان به یک معنا استعمال نشده است که بحث آن در ادامه بیان خواهد شد.

4-1. نظریه‌ی محقق نائینی در فرق بین امارات و اصول عملیه

مرحوم نائینی فرق بین امارات و اصول عملیه را از سنخ مجعول در دلیل حجیت می‌داند. دلیل حجیت اماره‌ مانند خبر ثقه « لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکیک فِیمَا یرْوِیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا» می‌باشد و دلیل اعتبار استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» و دلیل اعتبار برائت شرعیه، «رفع ما لا یعلمون» است.

ایشان برای بیان این‌که مجعول دلیل حجیت امارت و دلیل اعتبار اصول عملیه چیست تحلیلی از علم تکوینی-که حجیّت ذاتی دارد- ارائه داده و می‌فرمایند در علم سه جهت وجود دارد و مجعول هر یک از امارات و اصول عملیه، یکی از جهات علم می‌باشد. جهات موجود در علم عبارتند از:

جهت اول: ایجاد صورتی از معلوم خارجی در نفس؛ معلوم بالذات همین صورت ذهنی است و شیء خارج از نفس به واسطه‌ی این صورت، معلوم بالعرض می‌باشد. این جهت، همان حقیقت علم می‌باشد.

جهت دوم: جنبه‌ی کاشفیت و طریقیت این صورت موجود در نفس از معلوم خارجی است؛ این جهت، خصوصیت وجدانی علم است.

جهت سوم: جنبه‌ی بناء و جری عملی بر وفق علم است؛ به این معنا که انسان قاطع به‌‌نحو طبیعی بر وفق قطعش عمل می‌کند، مثلاً اگر بداند در اطاق یک عقرب است به بیرون می‌شتابد. این جنبه در علم، قهری است.

محقق نائینی بر اساس این تحلیل می‌فرماید:

«ثم أنّ المجعول فی باب الطرق و الأمارات هی الجهة الثانیة من جهات العلم و فی باب الأصول المحرزة هی الجهة الثالثة و توضیح ذلک هو أنّ المجعول فی باب الأمارات نفس الطریقیة و المحرزیة و الکاشفیة، … و أمّا المجعول فی باب الأصول التنزیلیة فهی الجهة الثالثة من العلم و هو الجری و البناء العملی علی الواقع من دون أن یکون هناک جهة کشف و طریقیة، إذ لیس للشک الّذی أخذ موضوعا فی الأصول جهة کشف عن الواقع (نائینی، ۱۳۷۶، ۳: ۱۷-۱۹) یعنی مجعولِ دلیل حجیت امارات، جنبه‌ی دوم علم است که از آن به «علم و قطع و احراز تعبدی»، «تتمیم کشف» گفته می‌شود (محقق نائینی، ۱۳۷۶، ۴: ۴۸۲).

 از این جهت ایشان مجعول در باب امارات را تتمیم کشف دانسته است که معتقد است هر آن چیزی که عقلاء آن را اماره می‌دانند با قطع نظر از تعبد شارع به آن، کشف ظنی از واقع دارد و کاری که شارع انجام می‌دهد این است که با تعبد به آن اماره، کاشفیت آن اماره از واقع را تکمیل و تتمیم می‌نماید و احتمال عدم اصابت آن اماره به واقع را الغاء می‌نماید، «وسطیت در اثبات و احراز» (نائینی، ۱۳۷۶، ۴: ۵۹۵) یا «جعل طریقیت» و «جعل محرزیت و کاشفیت» (نائینی، ۱۳۷۶، ۳: ۱۷-۱۸) تعبیر می‌نماید.

مجعول در دلیل اعتبار اصول عملیه –حتی اگر به لسان تنزیل به یقین باشد مانند دلیل استصحاب- «لزوم بناء و جری عملی» طبق مفاد اصل بر می‌شمرد. بنابراین، محقق نائینی سنخ مجعول در امارات و اصول عملیه را متفاوت می‌داند.

4-2. ثمرات نظریه‌ی محقق نائینی در فرق بین امارات و اصول

ایشان دو ثمره بر نظریه‌ی خویش در تفاوت سنخ مجعول در دلیل حجیت امارات و دلیل اعتبار اصول عملیه بیان می‌کند:

الف) حکومت امارات بر اصول

محقق نائینی معتقد است امارات به پشتوانه‌ی دلیل حجیت خود بر اصول عملیه حکومت دارند؛ به این بیان که:

مقدمه اول : مجعولِ دلیل حجیت امارات، علم و احراز تعبدی از واقع است. (نظریه‌ی محقق نائینی)

مقدمه دوم: در موضوع دلیل حجیت اصول عملیه، شک به واقع اخذ شده است.

در نتیجه وقتی شخص در وعاء تشریع، عالِم به واقع فرض شده باشد، تعبداً شکی باقی نمی‌ماند تا موضوع دلیل اصل عملی باشد. محقق نائینی از این تضییق ظاهری در موضوع دلیل اعتبار اصول عملیه تعبیر به حکومت می‌نماید.

دفع توهمِ عدم حکومت امارات بر اصول عملیه

ممکن است کسی به مقدمه دوم اشکال کرده و بگوید همان‌گونه که در موضوع دلیل اصول عملیه شک و جهل به واقع اخذ شده است، تعبد به امارات هم در ظرف شک و جهل به واقع صورت می‌پذیرد؛ زیرا تعبد به اماره برای کسی که عالم به واقع است لغو خواهد بود؛ بنابراین هم حجیت امارات و هم اعتبار اصول عملیه، هر دو در ظرف شک می‌باشد و لذا تقدّم و حکومتی برای امارات بر اصول عملیه وجود ندارد.

محقق نائینی این توهم را دفع نموده و می‌فرماید:

«لم یؤخذ الشک موضوعاً فی باب الأمارات، بل الجهل بالواقع یکون موردا للتعبّد بها، فتکون الأمارة رافعة للشک الّذی أخذ موضوعا فی الأصول» (نائینی، ۱۳۷۶، ۴: ۵۹۵)

یعنی، دلیل تقدم امارات بر اصول عملیه این است که شک در «موضوع» دلیل اعتبار اصول عملیه اخذ شده است ولی در امارات، شک صرفاً «مورد» و «ظرف» حجیت آن‌ها می‌باشد، بنابراین دلیل حجیت امارات با تعبد به علم، موضوع دلیل حجیت اصول عملیه را که شک است برداشته و در نتیجه تقدم و حکومت بر آن‌ها خواهد داشت.

عدم تقدم امارت بر اصول از باب حکومت واقعیه و ورود

محقق نائینی تصریح می‌کند که بر اساس نظریه‌ی خود، تقدم امارات بر اصول عملیه را از باب حکومت ظاهریه می‌داند، نه حکومت واقعیه یا ورود.

… هذا به خلاف الحکومة الظاهریة مع ما لها من العرض العریض: من حکومة الأمارات بعض‌ها علی بعض و حکومتها علی الأصول و حکومة الأصول بعض‌ها علی بعض و حکومة الجمیع علی الأحکام الواقعیة، فانّه لیس فی الحکومة الظاهریة توسعة و تضییق واقعی (نائینی، ۱۳۷۶، ۳: ۱۹)

تعریف حکومت ظاهریه، حکومت واقعیه، ورود و تخصص

«و الفرق بین الحکومة الواقعیة و الحکومة الظاهریة، هو أنّ الحکومة الواقعیة توجب التوسعة و التضیق فی الموضوع الواقعی، به حیث یتحقق هناک موضوع آخر واقعی فی عرض الموضوع الأوّلی کما فی قوله (الطواف بالبیت صلاة) … {و} لیس فی الحکومة الظاهریة توسعة و تضییق واقعی» (همان)

حکومت، توسعه یا تضییق یک دلیل با تعبد شارع به دلیل دیگر، در وعاء تشریع است که خود بر دو قسم است:

حکومت ظاهریه: با تعبد شارع، یک دلیل، توسعه و تضییق ظاهری در دلیل دیگر ایجاد نماید.

حکومت واقعیه: با تعبد شارع، یک دلیل واقعاً در دلیل دیگر توسعه یا تضییق ایجاد نماید؛ البته در وعاء شرع نه وعاء تکوین.

مثلاً دلیل «الطواف بالبیت صلوه» حکومت واقعیه بر «ان الصلوه کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا» دارد و موضوع وجوب را واقعاً توسعه داده و طواف را در وعاء شرع واقعاً واجب می‌نماید.

یا دلیل «لا شک لکثیر الشک» حکومت واقعیه بر ادله‌ی شاک دارد، یعنی در وعاء شریعت واقعاً احکام شاک برای کثیر الشک ثابت نیست، نه این‌که ظاهراً احکام شاک را نداشته باشد.

ورود: توسعه یا تضییق یک دلیل با تعبد شارع به دلیل دیگر، در وعاء تکوین.

ورود هم با تعبد شارع صورت می‌پذیرد، اما توسعه و تضییقی که ایجاد می‌نماید به حمل شایع و در وعاء تکوین است نه در وعاء شرع. مثلاً اماره به پشتوانه‌ی دلیل حجیت امارات بر دلیل برائت عقلیه (قبح عقاب بلا بیان) وارد است و با تعبد شارع به حجیت اماره و محق شدن بیان، حقیقتاً و به حمل شایع موضوعی برای برائت عقلیه باقی نمی‌ماند.

تخصص: خروج واقعی است بدون هیچ گونه تعبد؛ مانند خروج جاهل از دلیل «اکرم العلماء».

ب) حجیت لوازم امارات و عدم حجیت لوازم اصول

ثمره‌ی دومی که محقق نائینی بر نظریه‌ی مجعول در دلیل حجیت امارات و اصول عملیه مترتب می‌سازد این است که از آن جا که مجعول در باب امارات «علم تعبدی» است و علم به مفاد اماره، علم به لوازم آن هم می‌باشد، در نتیجه اعتبار اماره و امضای آن توسط شارع، لوازم آن نیز ثابت می‌گردد، گویا شارع با تعبد به اماره فرموده است: «انت عالمٌ به مفاد الاماره بالمطابقه و عالِمٌ بلوازمه بالالتزام».

اما در باب اصول عملیه -ولو اصول محرزه- از آن جا که مجعول در آن‌ها صرف «ایجاب جری عملی» است –نه علم تعبدی- و جری عملی یک فعل خارجی است و تعبد شارع به انجام یک فعل هیچ التزامی با لزوم انجام فعل دیگر ندارد و دلیلی بر چنین الزامی وجود ندارد؛ بنابراین لوازم اصول عملیه حجت نمی‌باشد.

اشکالات شهید صدر به‌نظریه‌ی محقق نائینی

شهید صدر هم به اصل نظریه‌ی محقق نائینی در تفاوت بین مجعول دلیل امارات و دلیل اصول عملیه و هم به دو ثمره‌ای که ایشان بر این نظریه مترتب نموده‌اند یعنی حکومت امارات بر اصول عملیه و نیز حجیت لوازم امارات و عدم حجیت لوازم اصول و نیز به بیانی که محقق نائینی در فرق بین «مورد» و «موضوع» داشتند، اشکال نموده است.

اشکال اول: ناتمام بودن فرق‌گذاری بین امارات و اصول عملیه بر اساس سنخ مجعول

شهید صدر قائل است فرق‌گذاری بین امارات و اصول عملیه بر اساس تفاوت بین مجعول آن‌ها یک فرق‌گذاری صرفاً صوری و صیاغی است در حالی‌که تمییز بین مصطلح آن‌ها اثری ندارد، زیرا این دو از الفاظ مأخوذ در ادله شرعیه نیستند تا بر تحلیل اصطلاحی آن‌ها اثر فقهی مترتب باشد، بلکه هدف، فهم تفاوت ماهوی آن‌هاست؛ بنابراین فرق‌گذاری بین امارات و اصول عملیه بر اساس تفاوت سنخ مجعول دلیل حجیت آن‌ها، تحلیل تمامی نیست.

4-3. فرق بین امارات و اصول عملیه در نظر شهید صدر

مرحوم شهید صدر بر اساس نظریه‌ی تزاحم حفظی (الصدر، ۱۳۷۵، ۵: ۱۲) قائل است فرق ماهوی امارات و اصول عملیه را نمی‌توان بر اساس فرق‌های صوری و صیاغی تحلیل نمود، بلکه اماره آن چیزی است که به ملاک قوت احتمال و کاشفیت غالبی از واقع حجت شده است ولی اصل عملی آن چیزی است که بر اساس قوت محتمل و کسر و انکسار مصالح حجت گردیده است نه قوت کاشفیت از واقع.

این‌که نظریه تزاحم حفظی شهید صدر دقیقاً چه می‌گوید و آیا صحیح است یا خیر در مباحث بعدی خواهد آمد.

بر اساس آن چه بیان شد، اشکال اول شهید صدر به مرحوم نائینی یک اشکال مبنایی و بر اساس مبنایی است که خود ایشان در باب ملاک حجیت امارات و اصول عملیه پذیرفته‌اند.

اشکال دوم: ناتوانی نظریه‌ی محقق نائینی در تبیین فنی حجیت لوازم امارات و عدم حجیت لوازم اصول

شهید صدر قائل است یکی از مسائل مرتکز و متسالم علیه که اغلب اصولیین سعی در تبیین و تحلیل فنی آن داشته‌اند این مسأله بوده است که «چرا لوازم امارات حجت‌اند اما لوازم اصول عملیه حجت نمی‌باشند در حالیکه هر دو به تعبد شارع حجیت یافته‌اند؟». ایشان معتقد است محقق نائینی با فرق‌گذاری بین سنخ مجعول در باب امارات و اصول عملیه به دنبال حل این مسأله بوده است.

اما ایشان قائل است این نظریه توان حل و تبیین فنی آن مسأله را ندارد و لذا نظریه‌ی صحیحی نمی‌باشد.

در واقع اشکال دوم شهید صدر به‌نظریه‌ی محقق نائینی یک قیاس استثنایی است:

صغری: اگر نظریه‌ی محقق نائینی مبنی بر تفاوت سنخ مجعول در دلیل حجیت امارات و دلیل اعتبار اصول عملیه تمام بود، توانایی تبیین فنی مسأله‌ی مرتکز و متسالم علیه نزد اصولیین یعنی حجیت لوازم امارات و عدم حجیت لوازم اصول را می‌داشت.

کبری: و لکن تالی باطل است؛ یعنی این نظریه توانایی تبیین فنی آن مسأله را ندارد.

نتیجه: فالمقدم مثله باطل: یعنی نتیجه این است که نظریه‌ی ایشان در فرق بین امارات و اصول عملیه ناتمام است.

ایشان وجه بطلان تالی را این گونه بیان می‌نماید: هر چند طبق نظریه‌ی محقق نائینی مجعول دلیل حجیت امارات، «علم و احراز تعبدی» است، اما علم تعبدی با علم وجدانی و تکوینی فرق دارد، در علم وجدانی و تکوینی است که علم به شیء علم به لوازم آن شیء نیز می‌باشد، اما در علم تعبدی چنین نیست، زیرا علم تعبدی فقط به میزان همان تعبد حجّت است و فرض این است که شارع تنها تعبد به مفاد اماره کرده و عالم به آن مفاد فرض نموده است نه بیشتر.

بنابراین ایشان معتقد است ثمره‌ی دومی که محقق نائینی بر نظریه‌ی خود مترتب نمود یعنی تبیین فنی حجیت لوازم امارات و عدم حجیت لوازم اصول، ناصحیح است و این نظریه از تبیین این مسأله ناتوان می‌باشد.

اشکال محقق خوئی به ثمره‌ی دوم نظریه‌ی محقق نائینی

مرحوم آقای خوئی با وجود این‌که نظریه‌ی محقق نائینی را پذیرفته و مجعول دلیل حجیت امارات را علم و احراز تعبدی می‌داند، با این حال مانند شهید صدر ثمره‌ی دومی که مرحوم نائینی بر نظریه‌ی خود مترتب نموده است یعنی حجیت لوازم امارات را نپذیرفته‌اند مگر در مواردی که خصوصیتی در آن اماره وجود داشته باشد، مثلاً إخبار به شیء إخبار به لازم آن هم باشد، آنگاه إخبار به لازم، خودش می‌شود موضوع مستقلی برای دلیل حجیت خبر واحد. زیرا بین علم تکوینی و علم تعبدی فرق قائل هستند.

اشکال شهید صدر به محقق خوئی

شهید صدر در اشکال به مرحوم آقای خوئی می‌فرماید دلیل این‌که ایشان نیز از تبیین فنی مسأله مرتکز و متسالم علیه نزد اصولیین یعنی حجیت لوازم امارات و عدم حجیت لوازم اصول عملیه ناتوان شده‌اند، پذیرش مبنای استادشان محقق نائینی در مجعول دلیل حجیت امارات است؛ یعنی ایشان این را پذیرفته‌اند که مجعول دلیل حجیت امارات علم تعبدی است ولی به این دلیل که بین علم تعبدی و علم تکوینی تفاوت قائل هستند نمی‌توانند لوازم امارات را حجیت بدانند. این در حالی است که اگر ایشان این نظریه را نپذیرفته بودند، می‌توانستند آن مسأله‌ی مرتکز و متسالم نزد اصحاب را تبیین نمایند.

اشکال ناتمام بودن حکومت امارات بر اصول عملیه

و هناک خلط آخر وقعت فیه مدرسة المحقق النائینی (قده) من جراء الفرق المذکور و هو تفریع ما هو خاصیة و أثر لمقام الإثبات إلی مقام الثبوت، فانهم حکموا به تقدیم الأمارات علی الأصول من جهة حکومت‌ها علیها (الصدر، ۱۳۷۵ ۵، ۱۴)

شهید صدر قائل است محقق نائینی خلط مقام ثبوت و اثبات نموده است؛ زیرا حکومت مربوط به عالم اثبات و لسان دلیل است و الا در عالم واقع و ثبوت، حکومت با تخصیص فرقی ندارد و نتیجه‌ی هر دو تصرف یک دلیل در موضوع دلیل دیگر است. مثلاً اگر مولا بفرماید «اکرم العالم» و بعد بگوید «اعنی من العالم الفقیه»، با این‌که بگوید «اکرم العلماء» و بعد بگوید «لا تکرم الا الفقهاء» نتیجه‌اش یکی است و فقط لسان این دو فرق دارد، ولی لُبّاً دلیل حاکم مانند مخصِّص، دلیل محکوم را تخصیص می زند. اما آنچه موجب تفاوت این دو می‌شود لسان ادله و مقام اثبات می‌باشد؛ اما این‌که مجعول دلیل حجیت اماره «علم و احراز تعبدی» باشد و مجعول در اصول عملیه «ایجاب جری عملی» باشد ارتباطی با عالم اثبات و لسان ندارد بلکه مربوط به عالم ثبوت است؛ لذا نمی‌توان قائل به حکومت اماره بر اصل شد.

نتیجه این‌که شهید صدر هم به اصل نظریه‌ی محقق نائینی و هم به دو ثمره‌ای که ایشان بر این نظریه مترتب نموده است، اشکال کرده‌اند.

مناقشه در اشکالات شهید صدر

به‌نظر ما هیچ یک از اشکالات شهید صدر به‌نظریه‌ی محقق نائینی وارد نیست.

اشکالی که ایشان به حکومت امارات بر اصول بیان نمود و فرمود محقق نائینی خلط میان مقام ثبوت و اثبات کرده است، به‌نظر ما وارد نیست و به‌نظر می‌رسد خود ایشان در اصطلاحات محقق نائینی در باب حکومت خلط نموده‌ است.

محقق نائینی هم در اجود التقریرات (نائینی، ۱۲۳۹- ۱۳۱۵، ۲: ۱۶۳) و هم در فوائد الاصول (فوائد الاصول، نائینی، محمدحسین ۱۳۷۶، ۳: ۱۹) انحاء مختلفی از حکومت را بیان کرده‌ و خودشان تصریح نموده‌ است که در باب حکومت با مرحوم آخوند اختلاف نظر دارند؛ زیرا ایشان به خلاف محقق خراسانی در حکومت، تفسیر و شرح را لازم نمی‌داند، لذا محقق نائینی توسعه در موضوع یا محمول دلیل محکوم را که هیچ شارحیتی هم نسبت به دلیل محکوم ندارد از اقسام حکومت بر می‌شمرد.

 علاوه‌براین، حکومت توسعه‌ای را نیز دو قسم می‌داند، یکی حکومت واقعیه است که دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم یا حکم را واقعاً توسعه می‌دهد مثل «لا شک لکثیر الشک» و دیگری حکومت ظاهریه مثل تقدیم امارات بر اصول عملیه که دلیل حجیت اماره با جعل علم تعبدی موضوع دلیل اصل را که شک به واقع است ظاهراً و تعبداً مرتفع ساخته است نه واقعاً و لذا از اقسام حکومت ظاهریه است. به‌نظر ما مرحوم آقای صدر به اصطلاحات مرحوم نائینی در باب حکومت، توجه کامل نکرده‌اند و با دیگر مبانی به حکومت ادعایی ایشان اشکال وارد ساخته‌اند.

نتیجه‌گیری

اماره عبارت است از هر چیزی که متعلق خود را ثابت نماید، اما به درجه قطع و یقین نرسد؛ مانند خبر واحد، ظواهر، بنای عقلا و...، اما اصول عملیه اموری هستند که متعلق خود را اثبات نمی‌کنند، بلکه برای رفع تحیر و سرگردانی مکلف نسبت به حکم واقعی قرار داده شده‌اند تا مکلف برای نجات از سرگردانی به آنها تمسک نماید؛ مانند استصحاب، احتیاط، تخییر و برائت.

جایگاه حجیت اماره مطلق است؛ یعنی شارع مقدس آن‌را بدون در نظر گرفتن شخص خاص یا زمان و مکان خاص، حجت قرار داده است؛ بنابراین، حتی در صورت انفتاح باب علم و دست‌رسی مکلف به احکام از طریق علم، نیز حجت است و می‌توان حتی بر فرض قدرت بر دست‌یابی به احکام به‌صورت علمی با اماره ظنیه به وظیفه خود عمل نمود.

 منابع

ابن منظور، محمد بن مکرم،  ۱۳۶۹، لسان العرب، بیروت، دار بیروت.

کلینی، محمد، 1407، الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی‌اکبر، آخوندی، محمد، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم.

مظفر، محمدرضا، 1405، اصول الفقه، انتشارات نشر دانش اسلامی.

نائینی، محمد حسین ۱۳۷۶، فوائد الاصول، قم. بی‌نا.

صدر، محمدباقر، 1375، بحوث فی علم الأصول، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة.

نائینی، محمدحسین، ۱۲۳۹، اجود التقریرات، مصطفوی، قم.

[1]. سطح سه حوزه