یکی از مسائل مهم فقهی، ضمان است که در مذاهب فقهی مورد توجه بوده و هرکدام برای آن مبانی و موجبات متعددی بیان کرده‌اند. از طرف دیگر بحث «مسئولیت مدنی» در حقوق موضوعه، با ضمان قهری در فقه، از نظر محتوا و مصادیق همپوشانی دارد و گویا ضمان قهری همان مسئولیت مدنی است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا مبانی ضمان قهری با مبانی مسئولیت مدنی یکی است؟ دربارۀ مبنای مسئولیت مدنی، دیدگاه‌ها و نظریاتی چون نظریۀ تقصیر، نظریۀ تضمین حق و نظریۀ خطر مطرح گردیده که هرکدام متقن‌تر باشد، به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی تثبیت خواهد شد؛ اما دربارۀ ضمان قهری با مبانی متعددی مواجه هستیم که تقریباً همۀ آن‌ها در قالب قواعد مشهور فقهی بیان شده است. اگرچه برخی تلاش کرده‌اند که برای ضمان و به‌خصوص ضمان قهری در فقه، مبنای واحدی جستجو کنند و «استناد عرفی» به‌عنوان مبنای فقهی ضمان مطرح شده است؛ اما با توجه به اشکالات استناد عرفی و عدم جامعیت آن، نمی‌توان برای ضمان، قاعدۀ واحدی را به‌عنوان مبنای ضمان معرفی کرد. در نوشتار حاضر با روش کتابخانه‌ای در جمع‌آوری اطلاعات و تبعیت از روش تحلیلی توصیفی در تجزیه و تحلیل اطلاعات، به بیان و بررسی قواعد فقهی ناظر بر ضمان قهری پرداخته شده است.
)